کلاهبرداری

1- کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی نیز میتواند محقق گردد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غلبه است.

2- در فرض بردن ارز خارجی از طریق کلاهبرداری، رد مال بهصورت ارز خارجی است نه معادل ریالی آن.
3- چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند بهطوریکه از مجموع افعال ارتکابی آنها، عنصر مادی واقع گردد شرکت در جرم تحقق مییابد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26 شماره رای نهایی: 9309972131300149

رای بدوی

در خصوص اتهام: 1- آقای الف. ر.الف. فرزند ح. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای م. ع.م. ، دایر بر : الف )– جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکتهای ی. و ب. و استفاده از آنها بهصورت ارائه به ثبت شرکتها؛ ب)- کلاهبرداری از بانک م. شعبه ... ( با استفاده از اسناد مجعول مذکور و تشکیل شرکتهای صوری و ارزیابی غیرواقعی املاک معرفیشده به بانک ) به مبلغ یکصد و چهار میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصتویک ( 261/285/705/104) ریال که مجموع این وجوه توسط نامبرده و شرکتهای متعلق و وابسته به وی به نام شرکتهای ی، ب، ت ، تولید ح. و پ. برده شده است ( تمامی عملیات جهت اخذ تسهیلات و مراجعه به بانک و ارائه مدارک اخذ اصول ضمانتنامهها از بانک توسط ایشان انجام شده است) . ج)- پرداخت رشوه جمعاً به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( 000/000/250) ریال به آقای الف.ز.، مبلغ دویست و بیستوهشت میلیون ( 000/000/228 ) ریال به خانم ن. س. و مبلغ سیوپنج میلیون ( 000/000/35 ) ریال به آقای م.ع. ک. ؛ 2- آقای ع. ج. فرزند م. 62 ساله، اهل و ساکن تهران، متأهل، باسواد و فاقد سابقه کیفری؛ 3- آقای ش. ن. فرزند الف. ، 64 ساله، اهل تهران، مقیم رودسر، متأهل ، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح. ب. ؛ 4- آقای ع.الف. م. فرزند ح. 44 ساله، --- و مجهولالمکان؛ 5- آقای ع. م. فرزند ح. ، --- و مجهولالمکان؛ ردیفهای دوم تا پنجم، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول؛ 6- آقای ب. ع. فرزند ف. 30 ساله،اهل ارومیه، --- و مجهولالمکان، دایر بر کلاهبرداری و پرداخت رشوه به آقای الف. ز. به مبلغ یکصد میلیون ریال؛ 7- آقای م. م.ف. فرزند ع. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 436/306/507/16 ریال از طریق شرکت ی. و مبلغ 255/907/118/13 ریال از طریق شرکت ب.با متهم ردیف اول؛ 8- آقای ن.الف. ک. فرزند ق.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 941/647/263/13 ریال از طریق شرکت ب. با متهم ردیف اول؛ 9- خانم ش.ت.دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 630/722/019/68 ریال با متهمین ردیفهای اول و سوم؛ 10- آقای الف. ز.ه. فرزند الف.، 47 ساله، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل، کارمند بانک و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقایان ع.الف. م. و م. ر. ؛ دایر بر الف)- اخذ رشوه از متهم ردیف اول به مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال و از متهم ردیف ششم به مبلغ یکصد میلیون ریال و از آقای م.س. به مبلغ سیصد میلیون ریال. ب)- اهمال منجر به تضییع اموال دولتی؛ 11- خانم ن. س. فرزند سید م. ، 61 ساله، کارمند، اهل اراک، ساکن تهران، باسواد و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ج. ن.؛.دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیستوهشت میلیون (000/000/228) ریال از متهم ردیف اول طی سه مرحله، ب)- اهمال در انجاموظیفه قانونی منجر به تضییع اموال دولتی؛ 12- آقای م.ع.ک. فرزند ق.، متولد 1344، کارمند بانک، اهل کردکوی، ساکن تهران، باسواد، متأهل و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ب. ح.ز.م. ؛دایر بر: الف)- اخذ رشوه به مبلغ سیوپنج میلیون ریال از متهم ردیف اول و مبلغ سیودو (32) میلیون تومان از افراد دیگر که مشخصات آنان در پرونده ذکر نشده است. ب)- معاونت در کلاهبرداری از طریق ارزیابی غیرواقعی و بالاتر از قیمت واقعی املاک معرفیشده به بانک و تسهیل وقوع جرم توسط متهمان ردیف اول تا ششم؛ 13- آقای ر. ح.ر. ، فرزند ح. ، اهل آبادان، --- و مجهولالمکان؛ 14- آقای س. ر. ر. فرزند ح. ، اهل اصفهان، --- و مجهولالمکان؛ ردیفهای 13و14 دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه (179/212/044/7) ریال؛ 15- آقای م. خ. فرزند ع. ، --- و مجهولالمکان؛ 16- آقای ع. ح.، --- و مجهولالمکان؛ ردیفهای 15و16دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج (145/114/842/6) ریال؛ 17- آقای ب.ح.، متولد 1359، --- و مجهولالمکان؛ 18- آقای د. ی. متولد 1349، --- و مجهولالمکان؛ ردیفهای 17و18دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه (323/399/050/7) ریال؛ 19- آقای ح.الف. فرزند ع. ، --- و مجهولالمکان، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از بانک م. با متهمان ردیفهای 13تا 18 مجموعاً به مبلغ بیست میلیارد و نهصد و سیوشش میلیون و هفتصد و بیستوپنج هزار و ششصد و چهل (640/725/936/20) ریال؛ حسب شکایت اداره حقوقی بانک م. و گزارشهای واصله از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا بدین توضیح که: متهمین ردیفهای اول تا نهم، بهعنوان مدیران شرکتهای ب. ، ت. ، ت. ، پ.، و ح. با توجه به ارتباطی که با کارمندان بانک م. داشتهاند با پرداخت رشوه به برخی از کارکنان این بانک ازجمله رئیس و معاون بانک م. شعبه ... ( متهمان ردیفهای 10 و 11 ) وجوهی را در قالب ضمانتنامههای بانکی متعدد از بانک خارج کردهاند. حسب گزارش و اظهارات متهمان ازجمله کارمندان بانک ، تمامی شرکتهای مذکور با سرمایه متهم ردیف اول تشکیلشده است و عزل و نصب مدیران و مراجعه به بانکها جهت تشکیل پرونده و امضای اسناد و مدارک و اخذ وجوه توسط وی انجامشده است. همچنین حسب اظهارات متهمین آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف. ، متهم ردیف اول ( آقای الف. ر.الف. ) امضای ایشان را در شرکتهای ب. و ی. جعل کرده و به اداره ثبت شرکتها و بانک ارائه داده است و نامبردگان مراجعهای به اداره ثبت شرکتها و بانک نداشتهاند که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تشخیص جعل، پس از بررسی پرونده ثبتی شرکتهای مذکور و مدارک ارائهشده به بانک م.، جعلی بودن امضای ایشان را مورد تائید قرار داده است. متهمان ردیفهای 10 و 11 نیز که از کارکنان بانک م. میباشند، در اظهارات خود بیان داشتهاند که شرکتهای ب. و ی. متعلق به متهم ردیف اول بوده و نامبرده، این شرکتها را به نام افراد دیگر ثبت کرده ولی کارهای آنها را شخصاً پیگیری میکرده است و ضمانتنامههای بانکی با تقاضا و پیگیری وی انجام و پرداختشده و اصل ضمانتنامهها نیز به وی تحویلشده است. مضافاً اینکه وجوه مورد کلاهبرداری تحت عنوان ضمانتنامه بانکی و یا تسهیلات قراردادی از طریق پرداخت رشوه به کارمندان بانک (متهمان ردیفهای 10تا 12) و ارزیابی غیرواقعی املاک توسط کارشناسان بانکی و بدون رعایت ضوابط بانکی ازجمله عدم اخذ تضمین کافی و اعطای این تسهیلات و ضمانتنامهها علیرغم بدهکاری شرکتهای مزبور و وابسته به آنها صورت گرفته است. همچنین متهمان ردیفهای 13 و 14 بهعنوان مدیران شرکت پ.، ردیفهای 15 و 16 بهعنوان مدیران شرکت ج.، ردیفهای 17 و 18 بهعنوان مدیران شرکت س. و ردیف 19 بهعنوان وکیل تامالاختیار شرکتهای مذکور، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به ترتیب به شماره 1/8420242 به مبلغ 500/840 دلار و شماره 5/8420344 به مبلغ 000/847 دلار و شماره 8/842043 به مبلغ 000/845 دلار از طریق ارائه پیشفاکتورهای صوری و بردن وجوه از بانکها نمودهاند ولیکن کالای موضوع گشایش یا وارد کشور نشده و یا اگر وارد کشور شده است قیمت واقعی آن بسیار نازل تراز قیمت مندرج در پروفرمای ارائهشده به بانک میباشد. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده ، شکایت بانک شاکی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور گزارشات مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا، کیفرخواستهای شماره 90104322127700022 مورخ 30/05/1390 و شماره 9210432126000005 مورخ 16/02/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی ) ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی پیرامون بررسی اسناد و مدارک موجود در بانک جهت تعیین میزان تسهیلات اعطایی و یا ضمانتنامههای بانکی و تاریخ و مشخصات شخص یا اشخاص متقاضی و نقش هر یک از متهمان در هر یک از شرکتها و وجوه برده شده از بانکها و اشخاص ذینفع ضمانتنامههای بانکی، عدم هزینه تسهیلات در محلی که اعتبارات بدان منظور اعطاء شده است، پاسخ نیابتهای اعطایی به مراجع قضایی، نظریات کارشناس رسمی در رشته خط و امضاء پیرامون اصالت یا عدم اصالت امضائات مندرج در اسناد منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و الف. ر.الف. و پاسخ استعلامات از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران، وقوع فعالیتهای مجرمانه در زمان قبل از تاریخ خصوصی شدن بانک م.، خصوصاً با توجه به اینکه برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، موضوع جعلی بودن امضاء آت منتسب به آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در فرآیند مراجعه به بانکها و تقاضای اخذ ضمانتنامهها و تسهیلات بانکی، محرز میباشد و از طریق استفاده از این اسناد مجعول، ضمانتنامهها و تسهیلات مربوط به نام شرکتهای ت.، ب.، ت.، تولیدی ح. و پ. توسط آقای الف. ر.الف. بدون واسطه و یا باواسطه: 1- با آقای ع. ج. در شرکت تولیدی ح. در اخذ ضمانتنامههای شماره 188/83 – 114/83 -413/83 – *** /83 – 53/83 - 155/83 و ضمانتنامه شماره 396/83 مشارکت کرده است. 2- با آقای ش. ن. در شرکت پ. در اخذ ضمانتنامههای شماره 228/83- 229/83 – 723/83 – 784/83 – 745/83 و 899/83 بهصورت مشارکت نموده است. مضافاً اینکه آقای ش. ن. در اخذ ضمانتنامههای 701 / 83 و 714/83 با آقای م. م.ف. مشارکت داشته است که از طرف آقای م. م.ف. ، آقای الف. ر.الف. در شرکت ت. بهعنوان وکیل وی در این امر شرکت نموده است. 3- علاوه بر مشارکت در موارد فوقالذکر، در امر تقاضا و اخذ ضمانتنامههای شماره 292/83- 532/83- 533/83 – 600/83- 156/83 ( مورد اول به نام شرکت ح. و دیگر موارد بنام خودش) مباشرتاً در امر درخواست و اخذ ضمانتنامه شماره 695/83 به وکالت از آقای ن.الف. ک. در شرکت ب. و ضمانتنامه شماره 52/84 به وکالت از آقای م. م.ف. در شرکت ت. اقدام نموده است. 4- با آقای ع.الف. م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانتنامههای بانکی شماره 357/83 و 368/83 مشارکت نموده است. 5- با آقای ع.م. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانتنامه بانکی شماره 373/84 بهصورت مشارکت کرده است. 6- با آقای ب. ع.پ. در شرکت ت. در امر تقاضا و اخذ ضمانتنامههای بانکی شماره 232/84 و 472/83 و اخذ تسهیلات شماره 677/86 -563/83 – 131/83 و 256/84 بهصورت مشارکت نموده است. 7- آقای ش. ن. به وکالت از خانم ش.ت. در شرکت پ. در امر تقاضا و اخذ ضمانتنامههای بانکی با همکاری و هماهنگی آقای الف. ر.الف. ، اقدام کرده است. هرچند تسهیلات اعطایی بنا به درخواست آقای ش. ن. بوده و آقای الف. ر.الف. مدعی است این تسهیلات به وی ارتباط نداشته لیکن ارتباط وی به لحاظ اینکه در تضمین و وثایق بهصورت مستقیم دخالت داشته، محرز است. 8- آقای ر. ح.ر. با آقای س.ر. ر. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 179/212/044/7 ریال از بانک شاکی ، مشارکت داشتهاند.9- آقای م. خ. با آقای ع.ح. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 145/114/842/6 ریال از بانک م.، مشارکت نمودهاند. 10- آقای ب.ح. با آقای د. ی. در امر تقاضا و اخذ وجوه به مبلغ 323/399/050/7 ریال از بانک شاکی، مشارکت نمودهاند. 11- آقای ح. الف.م.ز. نیز در امر تقاضا و اخذ وجوه ذکرشده در سه ردیف آخر با آقایان ر. ح.ر. ، س.ر. ر. ، م. خ. ، ع. ح.، ب. ح.، و د. ی. مجموعاً در بردن مبلغ 640/725/936/20 ریال، مشارکت داشته است. لذا با عنایت به اینکه در زمان اخذ ضمانتنامهها و وجوه از بانک شاکی در شرکت پ.: آقای ش. ن. ، آقای الف. ن. و خانم ش.ت. و در شرکت تولیدی ح. آقایان الف. ر.الف. ، الف. ن. و ع. ج. تا تاریخ 19/11/82، از تاریخ 19/11/82 آقایان الف. ر.الف. ، ع. ج. و ش. ن. ، از تاریخ 23/3/83 تا تاریخ 25/7/84 آقایان الف. ر.الف. و ع. ج. و پسازآن خانم ش.ت. (با وکالت آقای ش. ن. ) و آقایان ع.م. و ب. ع.پ. ،در شرکت ب.آقایان ن.الف. ک. و م. م.ف. ، در شرکت ت.آقایان ع.الف. م. و م. م.ف. ، در شرکت ت. آقایان ب. ع.پ. و الف. ر.الف. و خانم ف. ش. بهعنوان اعضای اصلی ازجمله مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و نایبرئیس هیئتمدیره نقش داشتهاند و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلا وجه متهمان، آقایان الف. ر.الف. ، ع. ج. ، ش. ن. و دفاعیات بلا وجه وکلای آنان و همچنین عدم حضور متهمان آقایان ع.الف. م. ، ع.م. ، ب. ع.پ. ، ر. ح.ر. ، س.ر. ر. ، م. خ. ، ع.ح. ، ب.ح.، د. ی. و ح. الف.م.ز. در دادسرا و دادگاه علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه هرگونه دفاعی؛ با احتساب امر استفاده از اسناد مجعول بهعنوان جزء و مقدمهای برای بردن وجوه و ارتکاب بزه کلاهبرداری، بزهکاری کلیه متهمان اخیرالذکر را مبنی بر کلاهبرداری از بانک م. (شعبه ... و ...) محرز دانسته و با عنایت به اینکه آقای الف. ر.الف. ، سردستگی امور را در شرکتهای پ.، تولیدی ح.، ب.، ت. و ت. بر عهده داشته است و با توجه به میزان نقش و دخالت و تأثیر هر یک از افراد مذکور در موضوع مانحن فیه، میزان وجوه برده شده از بانک شاکی، مستنداً به مواد 125 و 130 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای الف. ر.الف. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت 853/464/031/56 ریال (پنجاهوشش میلیارد و سیویک میلیون و چهارصد و شصتوچهار هزار و هشتصد و پنجاهوسه ریال) جزای نقدی، آقای ع. ج. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 500/522/314/15 ریال (پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیستودو هزار و پانصد ریال ) جزای نقدی، آقای ش. ن. را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت 315/499/746/19 ریال (نوزده میلیارد و هفتصد و چهلوشش میلیون و چهارصد و نودونه هزار و سیصد و پانزده ریال) جزای نقدی، آقای ع.الف. م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصتوپنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و یکصد و سیوشش ریال) جزای نقدی، آقای ع.م. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و شصتوسه میلیون و ششصد و چهلوهفت هزار و نهصد و چهلویک ریال) جزای نقدی، آقای ب. ع.پ. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 553/034/258/8 (هشت میلیارد و دویست و پنجاهوهشت میلیون و سیوچهار هزار و پانصد و پنجاهوسه) ریال جزای نقدی، آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 179/212/044/7 (هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه) ریال جزای نقدی، آقایان م. خ. و ع.ح. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 145/114/842/6 (شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج) ریال جزای نقدی، آقایان ب.ح. و د. ی. را هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 323/399/050/7 (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه) ریال جزای نقدی و آقای ح. الف. م.ز. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 640/725/936/20 (بیست میلیارد و نهصد و سیوشش میلیون و هفتصد و بیستوپنج هزار و ششصد و چهل) ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم مینماید. همچنین دادگاه آقای الف. ر.الف. را بهتنهایی به پرداخت مبلغ 000/679/615/15 ریال (پانزده میلیارد و ششصد و پانزده میلیون و ششصد و هفتادونه هزار ریال) - آقای ع. ج. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ 000/045/369/29 ریال (بیستونه میلیارد و سیصد و شصتونه میلیون و چهلوپنج هزار ریال) - آقای ش. ن. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ 630/998/492/39 ریال (سیونه میلیارد و چهارصد و نود دو میلیون و نهصد و نودوهشت هزار و ششصد و سی ریال) - آقای ع.م. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ 941/647/863/7 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و شصتوسه میلیون و ششصد و چهلوهفت هزار و نهصد و چهلویک ریال) - آقای ع.الف. م. را مشترکاً با آقای الف. ر.الف. به پرداخت مبلغ 136/880/365/5 ریال (پنج میلیارد و سیصد و شصتوپنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و یکصد و سیوشش ریال) - آقای ب. ع.پ. را به مبلغ 553/034/258/8 ریال (هشت میلیارد و دویست و پنجاهوهشت میلیون و سیوچهار هزار و پانصد و پنجاهوسه ریال) - آقایان ر. ح.ر. و س.ر. ر. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً پرداخت مبلغ 179/212/044/7 ریال (هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه ریال) - آقایان م. خ. و ع.ح. و ح. الف.م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ 145/114/842/6 ریال (شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج ریال) - آقایان ب.ح. و د. ی. و ح.الف. م.ز. را مشترکاً به پرداخت مبلغ 323/399/050/7 ریال (هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه ریال ) بهعنوان رد مال (باقیمانده از اصل بدهی) در حق بانک م. محکوم مینماید. لیکن راجع به اتهام آقای الف. ر.الف. مبنی بر جعل امضای آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. در رابطه با ثبت شرکتهای ی. و ب. با عنایت بهمراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء که پس از بررسی و استکتاب از آقای الف. ر.الف. ، موضوع جعل امضائات مربوط را توسط مشارالیه منتفی دانسته است و دلیل یا بینه دیگری نیز در راستای اثبات وقوع جعل توسط آقای الف. ر.الف. به دادگاه ارائه نشده است و اتهام وی مبنی بر پرداخت رشوه به آقایان الف. ز.ه. و م.ع. ک. و خانم ن. س. ، اتهام آقای ب. ع.پ. مبنی بر پرداخت رشوه به آقای الف. ز.ه. و اتهامات آقایان الف. ز.ه. و خانم ن. س. مبنی بر اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال دولتی و اتهامات آقای م.ع. ک. مبنی بر اخذ رشوه و معاونت در کلاهبرداری، صرفنظر از اینکه بانک م. از آقای الف. ز.ه. شکایتی نکرده است، متهمان مذکور نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرداخت و دریافت رشوه اقرار نمودهاند. اما با توجه به اینکه حسب تحقیقات بهعملآمده از طریق اعطای نیابت به دادسراهای گرمسار، آرادان و کرج نتیجه نهایی و برآیند تحقیقات حکایت از عدم وجود اختلاف فاحش بین ارزش واقعی املاک و برآورد تخمینی زمان کارشناسی توسط آقای م.ع. ک. بهعنوان کارشناس بانکی داشته و اسناد و مدارک ابرازی از سوی خانم ن. س. و آقای الف. ر.الف. پیرامون خریدوفروش دو دستگاه آپارتمان دلالت بر وجود مراودات مالی فیمابین آنان دارد و کارشناس رسمی دادگستری در رشته ساختمان نیز ارزش املاک را تا حدودی نزدیک به قیمت ادعایی مورد معامله فیمابین آنان و منطبق با مراودات مالی آنان برآورد کرده است و اینکه راجع به نحوه مدیریت و انجام وظایف قانونی و نیز پرداخت تسهیلات به متهمان برابر استفساریه سرپرستی بانک م. که بهمنظور ایجاد وحدت رویه مطرحشده است حکایت از وجود رویههای متفاوت در امر اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی به اشخاص در شعب مختلف بانکی و غیر شفاف بودن مقررات موضوعه حاکم بر سیستم بانکی دارد و با این وصف، پذیرش فعل ارتکابی رئیس و کارمندان بانکی بهعنوان اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولتی شبهه انگیز میباشد و توجهاً به اینکه متهمان مذکور جملگی در دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و ارتکاب بزههای معنونه را انکار نمودهاند و دلیل متیقن یا بینه محکمهپسندی نیز در راستای اثبات گناهکاری متهمان به دادگاه ارائه نشده است و همچنین راجع به اتهام آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و خانم ش. ت. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری، با توجه بهمراتب انکار متهمین آقایان م. م.ف. و ن.الف. ک. و اینکه هرچند نامبردگان بدواً برای تأسیس شرکت، اسناد و مدارک خود را در اختیار آقای الف. ر.الف. قرار دادهاند و نامبردگان جهت انجام امور و مراحل قانونی، به آقای الف. ر.الف. و خانم ش. ت.به آقای ش. ن. ، وکالت دادهاند، لیکن نامبردگان در هیچیک از مراحل بعدی و مراجعه به بانکها و تقاضا و دریافت تسهیلات بانکی نقش و دخالتی نداشتهاند، لذا وحدت قصد و یا سوءنیت نامبردگان در امر مشارکت با سایر متهمان که به وکالت از آنان اقدام کردهاند محرز نمیباشد و حتی برابر پاسخ استعلام از حراست بانک م.، آقای ن.الف. ک. در تاریخ 30/ 07/84 طی شرحی مراتب اعتراض خودش را به بانک م. اعلام داشته که این امر دلالت برعدم تمایل و همکاری با متهم اصلی دارد و از سویی نیز دلیل یا بینهای را که خلاف ادعای نامبردگان را در دادگاه اثبات نماید به دادگاه ارائه نشده است به لحاظ عدمکفایت دلایل اثباتی و عدم اقناع وجدانی، دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز ندانسته و برابر ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درأ و حکومت اصل برائت، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام مینماید. رأی صادره راجع به محکومیت متهمان ردیف چهارم به بعد غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران – سالاری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. ع.م. به وکالت از آقای الف. ر. فرزند ح. ؛ 2- ع. ج. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 05/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه 1- آقای الف. ر. احرار از حیث اتهام کلاهبرداری از بانک م.شعبه ... به مبلغ یکصد و چهار میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصتویک (104705285261) ریال با استفاده از اسناد مجعول، غیرواقعی و ساختگی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاهوشش میلیارد و سیویک میلیون و چهارصد و شصتوچهار هزار و هشتصد و پنجاهوسه (56031464853) ریال در حق دولت و رد مبالغ پانزده میلیارد و ششصد و پانزده میلیون و ششصد و هفتادونه هزار (15615679000) ریال (مباشرتاً) و بیستونه میلیارد و سیصد و شصتونه میلیون و چهلوپنج هزار (29369045000) ریال مشترکاً با متهم آقای ع. ج. و سیونه میلیارد و چهارصد و نودودو میلیون و نهصد و نودوهشت هزار و ششصد و سی (39492998630) ریال مشترکاً با متهم آقای ش.ن. و هفت میلیارد و هشتصد و شصتوسه میلیون و ششصد و چهلوهفت هزار و نهصد و چهلویک (7863647941) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. و پنج میلیارد و سیصد و شصتوپنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و یکصد و سیوشش (5365880136) ریال مشترکاً با متهم آقای ع.م. در حق شاکی (بانک م.)؛ 2- آقای ع. ج. از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یکصد و چهار میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و دویست و شصتویک (104705285261) ریال با متهم آقای الف.ر. احرار، به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و پانصد و بیستودو میلیون و پانصد (15314522500) ریال در حق دولت و رد مبلغ بیستونه میلیارد و سیصد و شصتونه میلیون و چهلوپنج هزار (29369045000) ریال مشترکاً با متهم آقای الف.ر. احرار در حق شاکی (بانک م.) محکومیت جزایی حاصل نمودهاند، وارد به نظر نمیرسد. چه آنکه متهمین تجدیدنظرخواه با مشارکت دیگر متهمین پرونده کار از طریق فعل مادی مثبت بهطور کتبی و شفاهی همراه با بکار بردن وسایل متقلبانه بر اموال بانک م. استیلا و سلطه مادی پیداکرده و بانک مارلذکر در اثر فریب وسایل متقلبانه بکار برده شده از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و سایر شرکای وی، وجوه بانک م. را در قالب ضمانتنامه و تسهیلات بانکی به نامبردگان تسلیم کرده است. بهنحویکه نامبردگان برای فریب سیستم بانکی شرکتهایی بنام: 1)- تجارت ی.، 2)- ب.، 3)- ت.، 4)- تولیدی ح.، 5)- پ. که ظاهراً واقعی ولی ماهیتاً غیرواقعی بوده و اساساً تواناییهای موردادعا را نداشته و به عبارتی موهوم و غیرواقعی بوده و تنها به هدف بردن مال دیگری (بانک) تأسیس کردهاند و اگرچه شرکتهای معنونه وجود خارجی داشته امّا میبایست آنها را ازجمله شرکتهای موهوم تلقی نمود، چون با نقص در اجزاء و ارکان شرکت مواجه بودهاند. افزون بر این، شرکتها فاقد توانایی لازم و دارای عملیات مغایر با موارد اظهارشده در امور اعلامی بوده که این خود گویای موهوم بودن شرکتها است. از سوی دیگر عملکرد متهمین تجدیدنظرخواه با همان شیوه معهود و وسایل متقلبانه و مزور نسبت به بانک م. بهطور متوالی و متناوب حکایت از ماهیت واقعی آنان داشته و اساساً بازرگان نبودن آنها را محرز کرده تا چه رسد به اینکه کار تجاری انجام دهند. این در حالی است که برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شرح مضبوط در پرونده که تنافی و تعارضی با اوضاعواحوال قضیه نداشته و موجبی برای عدم متابعت از آن نیست، هیچگونه مدارک و مستنداتی همچون دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی، سیستم رایانهای که عملیات فوق در دفاتر قانونی آنها ثبت گردیده، گردش عملیات مربوط به مراودات مالی در زمینههای موردادعای متهمین تجدیدنظرخواه و ثبت آن در دفاتر قانونی شرکتهای فوقالذکر وجود نداشته و از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه نیز در این رابطه مدرک یا مستندی به هیئت کارشناسی یا دادگاه ارائه نگردیده است. افزون بر اینکه عزل و نصب مدیران توسط متهم تجدیدنظرخواه الف.ر. احرار و مراجعه مکرر در مکرر وی به بانک و تشکیل پروندههای متعدد و امضاء اسناد و مدارک نیز بر غیرواقعی و ساختگی بودن شرکتهای مارالذکر صحه و مُهر تأیید میگذارد و از طرفی شرط تحقق بزه کلاهبرداری جعلی بودن اسناد بکار برده شده، نیست؛ بلکه در جرم معنونه وسیله چه ازنظر شکل و ظاهر و چه ازنظر ماهوی ساختگی باشد برای تحقق جرم کافی است. در مانحن فیه هرچند از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری قلب متقلبانه حقیقت در اسناد موضوع پرونده کار به متهم تجدیدنظرخواه منتسب نگردیده است؛ امّا این به معنای واقعی بودن اسناد نیست بلکه همانطور که کارشناس منتخب در نظریه خود صراحتاً اشاره نموده است، اسناد متعددی که بر اساس آنها متهمین پرونده با اغفال بانک توانستهاند مبالغ متنابعی را تحصیل کنند؛ در اکثر موارد غیرواقعی، ساختگی و جعلی بودهاند. بهنحویکه به شرح مضبوط در نظریه کارشناسی: 1- امضاء منتسب به آقای م.م. در ذیل ضمانتنامه شرکت در مناقصه بانک م.، 2- امضاء منتسب به آقای م. م. در ذیل برگ شرکت تجارت ی. به شماره 10/79 مورخ 30/12/1383، 3- امضاء منتسب به آقای م. م.ف. در ذیل برگ با عنوان ریاست محترم بانک م. شعبه ... به شماره 10/79 مورخ 19/12/1383 با سربرگ شرکت تجارت ی. در چهار برگ، 4- کلیه امضائات منتسب به آقای م. م. مندرج در اصول اسناد موردادعای بانک م. مربوط به شرکت تجارت ی. قراردادها یا ضمانتنامههای شماره 83/357، 83/368، 83/701، 83/714 و 84/52، 5- امضائات منتسب به آقای م.ر.م. در اوراق و اسناد بانکی مرتبط با قراردادها یا ضمانتنامههای شماره 83/695 و 84/373 صادره از بانک م. شعبه .... به تقاضای شرکت ب. ، 6- یک فقره امضاء منتسب به آقای ن.ک. مندرج در ذیل نامه تایپی شش سطری بهعنوان ریاست محترم بانک م. شعبه ... به شماره و تاریخ 0/10318 مورخ 07/06/1384، 7- امضائات منتسب به آقای م.م. در ظهر برگ شرکتنامه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شمارهسریال 063194 شرکت تجارت ی. ، برگ تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی به شمارهسریال 040180، برگ دستنویس صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تجارت ی. مورخ 30/09/1383 به شماره 551- 30/09/1383، نامه تایپی بهعنوان اداره ثبت شرکتها در خصوص تأیید میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء شرکت تجارت ی. به مبلغ 25000000 ریال، برگ وکالتنامه و قرارداد مخصوص کار آموزان وکالت-کانون وکلای دادگستری سری ج به شماره 57191 بهعنوان امضاء موکل م.م. صورتجلسه دستنویس مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تجارت ی. مورخ 07/12/1393 به شماره 159 مورخ 22/12/1383، صورتجلسه تایپی مجمع عمومی فوقالعاده شرکت تجارت ی. مورخ 01/11/1383، 8- امضائات منتسب به آقایان م.ر.م.- م. م. و ن.ک. در برگ وکالتنامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج28560، برگ تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی به شماره 040181، برگ دستنویس صورتجلسه هیئتمدیره شرکت ب. مورخ 30/09/1383 به شماره 552 مورخ 30/09/1383، برگ وکالتنامه و قرارداد مخصوص کارآموزان وکالت به شماره سری ج57190، برگ تایپی صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1/11/1383، برگ صورتجلسه عمومی فوقالعاده شرکت ب. مورخ 02/12/1383، برگ وکالتنامه مرکز امور مشاورین وکلا و کارشناسان به شماره 96762 مورخ 27/081383 و 18/12/1383، برگ وکالتنامه مرکز امور مشاورین و کارشناسان به شماره 139878، برگ تایپی صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ب. مورخ 05/06/1384، برگ وکالتنامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری به شماره 0060916 و برگ صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ب. مورخ 05/07/1384، 9- امضائات منتسب به آقایان م. م. و ن.ک. در ذیل هشت برگ اساسنامه شرکت و دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت مورخ 5/04/1383؛ تماماً جعلی، ساختگی و غیرواقعی تشخیص داده است. علاوه بر اینکه متهمین به این امور بسنده نکردهاند و در برخی موارد در ترهین املاک نیز ارزش آنها به شکل غیرواقعی برآورد گردیده است. همچنین با التفات به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرائم مرکب است که بر طبق آن اعمالی همچون توسل به وسایل متقلبانه و اغفال دیگری و به دست آوردن و تصاحب مال شخص دیگر برای تحقق آن لازم است و چنانچه هر یک از مرتکبین، از اجزاء متعدد جرم مرکب، تنها یک جزء را مرتکب شوند بهطوریکه از مجموع افعال ارتکابی آنها، عنصر مادی واقع گردد با احراز سوءنیت عام و خاص، جرم معنونه تحقق مییابد. همانطور که در ما نحن فیه متهمین تجدیدنظرخواه با علم به موهوم بودن شرکتها و جعلی، ساختگی و غیرواقعی بودن اسناد ارائهشده، با قصد توسل به وسایل متقلبانه مذکور و قصد بردن اموال سیستم بانکی، اجزای جرم مرکب کلاهبرداری را مرتکب شدهاند بهنحویکه بانک بهعنوان مجنیعلیه به متقلبانه بودن اسناد و موهوم بودن شرکتها علم نداشته است. مضاف بر اینکه در این میان ممکن است برخی از اعمال ارتکابی مرتکب یا مرتکبین بهخودیخود واجد جنبه مجرمانه نباشد، لیکن صدور بخشی از این افعال از سوی هر یک از آنان برای صدق عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری وافی به مقصود خواهد بود و با توجه به اینکه قید دیگری به شرح مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است که بدین ترتیب میتوان گفت کلاهبرداری اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی هم میتواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از اشخاص حقیقی صورت میگیرد و این امر بهمنزلهی آن نیست که جرم کلاهبرداری از اشخاص حقوقی مصداق نداشته باشد و افزون بر اینکه اغفال اشخاص حقوقی که یکی از وجوه مشخصه بارز و متمایز بزه کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال محسوب میشود، ناشی از بکار گرفتن وسیله متقلبانه توسط مرتکب جرم کلاهبرداری و بیانگر حصول رضایت بهظاهر واقعی و نمایانگر عدم وجود رضایت واقعی اشخاص حقوقی در تسلیم مال است که از طریق اشخاص حقیقی تصمیمگیرنده در اشخاص حقوقی صورت میپذیرد. علیهذا با عنایت بهمراتب مسطوره، تجدیدنظرخواهی متهمین تجدیدنظرخواه فوقالتوصیف را از جهت ارتکاب جرم مشارکت در جرم کلاهبرداری و دلایل انتساب آن به نامبردگان مقرون به دلیل یا دلایلی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، نبوده است؛ لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 5/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخوانده 1- آقای الف. ز.ه. فرزند الف.الف. از اتهام اخذ رشوه به مبالغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از آقای الف.ر. احرار، یکصد میلیون (100000000) ریال از آقای ب.ع. و سیصد میلیون (300000000) ریال از آقای م.س. و اتهام اهمال در انجاموظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 2- خانم ن. س. فرزند س.م. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ دویست و بیستوهشت میلیون (228000000) ریال از آقای الف.ر.احرار و اتهام اهمال در انجاموظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان وجوه کلاهبرداری شده از بانک م.؛ 3- آقای م.ک. فرزند ق. از اتهام اخذ رشوه به مبلغ سیوپنج میلیون (35000000) ریال از آقای الف.ر. احرار و اتهام معاونت در کلاهبرداری؛ 4- آقای م. م.ف. فرزند ع. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبالغ شانزده میلیارد و پانصد و هفت میلیون و سیصد و شش هزار و چهارصد و سیوشش (16507306436) ریال و سیزده میلیارد و یکصد و هجده میلیون و نهصد و هفت هزار و دویست و پنجاهوپنج (13118907255) ریال؛ 5- آقای ن.الف.ک. فرزند ق.الف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و شصتوسه میلیون و ششصد و چهلوهفت هزار و نهصد و چهلویک (13263647941) ریال و 6- خانم ش. ت. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ شصتوهشت میلیارد و نوزده میلیون و هفتصد و بیستودو هزار و ششصد و سی (68019722630) ریال برائت حاصل نمودهاند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترضعنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچیک از شقوق ماده240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف» ماده 257 قانون مرقوم این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه در موارد فوقالاشعار قطعی است. امّا تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی بانک م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972130300107 مورخ 5/12/1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهمین آقایان: 1- ر.ح.ر. فرزند ح. و 2- س.ر. فرزند ح. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی مبلغ هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه (7044212179) ریال در حق دولت و به رد مبلغ هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه (7044212179) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م.؛ 3- م. خ. فرزند ع. و4- ع. ح.م. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج (6842114145) ریال در حق دولت و رد مبلغ شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج (6842114145) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م.؛ 5- ب. ح.م. و 6- د.پ. از حیث اتهام کلاهبرداری هر یک به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه (7050399323) ریال در حق دولت و رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه (7050399323) ریال مشترکاً با متهم آقای ح.م. در حق بانک م. 7- ح.م. فرزند ع.ح. از حیث اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیارد و نهصد و سیوشش میلیون و هفتصد و بیستوپنج هزار و ششصد و چهل (20936725640) ریال در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نمودهاند، از حیث احتساب میزان وجوهی که بهعنوان رد مال ناشی از جرم کلاهبرداری میبایست در حق بانک م. مسترد گردد، وارد به نظر میرسد. چه آنکه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته میزان رد مال موضوع جرم کلاهبرداری را بر مبنای معادل ریالی وجوه محصله از طریق بزه معنونه مورد احتساب قرار داده است. درحالیکه مسئولیت مرتکب یا مرتکبین جرم کلاهبرداری به رد عین مال ناشی از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا مادام که مال موجود است بایستی عین آن مسترد شود و در غیر این صورت بدل آن بهمثل یا قیمت تبدیل خواهد شد. در پرونده کار مال موضوع جرم ارز خارجی از نوع دلار آمریکا بوده که متهمین تجدیدنظرخوانده در مقام رد آن میبایست مثل آن را یعنی دلار آمریکا در حق بانک م. مسترد کنند نه اینکه معادل ریالی آن را بر اساس زمان وقوع جرم در حق شاکی رد کنند. چراکه تبدیل آن به چیز دیگر مخصوصاً با توجه به نرخهای متعددی که برای ارز وجود دارد مجوزی ندارد و تعیین یکی از نرخها ترجیح بلا مرجح و موجب ضرر صاحبمال خواهد بود. از سوی دیگر در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نام خانوادگی متهم تجدیدنظرخوانده آقای د.پ. سهواً د.پ. و متهم تجدیدنظرخوانده آقای س. ح.ر. سهواً س.ر. و نام پدر مشارالیه و احد دیگر از متهمین تجدیدنظرخوانده بنام س. ح.ر. فرزندان س. سهواً فرزندان سید ح. ذکر گردیده است. بنابراین دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نام و نام خانوادگی و نام پدر متهمین تجدیدنظرخوانده از د.ی. به د.پ. و از س.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از س. ح.ر. فرزند سید ح. به س. ح.ر. فرزند س. و از حیث احتساب میزان رد مال ناشی از جرم در حق بانک م.، موضوع محکومیت آقایان 1- س. ح.ر. فرزند س. و س. ح.ر. فرزند س. بهعنوان مدیران شرکت پ. و ح.م. فرزند ع.ح. در ارتباط یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420242/1 را از رد مبلغ هفت میلیارد و چهلوچهار میلیون و دویست و دوازده هزار و یکصد و هفتادونه (7044212179) ریال به رد مبلغ هشتصد و چهل هزار و پانصد (840500) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 2- م. خ. و ع. ح.م. بهعنوان مدیران شرکت بازرگانی ج. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 8420244/5 از رد مبلغ شش میلیارد و هشتصد و چهلودو میلیون و یکصد و چهارده هزار و یکصد و چهلوپنج (6842114145) ریال به رد مبلغ هشتصد و چهلوهفت هزار (847000) دلار آمریکا به نحو تساوی؛ 3- ب. ح.م. و د.پ. بهعنوان مدیران شرکت س. و ح.م. در ارتباط با یک فقره گشایش اعتبار اسنادی به شماره 842043/8 را از رد مبلغ هفت میلیارد و پنجاه میلیون و سیصد و نودونه هزار و سیصد و بیستوسه (7050399323) ریال به رد مبلغ هشتصد و چهلوپنج هزار (845000) دلار آمریکا به نحو تساوی اصلاح میکند. درنتیجه دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات بهعملآمده تأیید و استوار مینماید. بدیهی است سایر مجازاتهای مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث حبس و جزای نقدی به قوت خود باقی است. رأی دادگاه در این قسمت در اجرای ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - الف. شیخی
http://kjkh.blogfa.com