جعل سند برای خیانت در امانت

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای نهایی: 9309970224101331

رای بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه سه تهران خانم ر.، متولد 1351، آزاد به قید تودیع وثیقه، با وکالت خانم م.، متهم است به جعل (الحاق) و خیانت در امانت و نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم پ.؛ بدین توضیح که شاکیه به عنوان متصدی مهدکودک ش. بیان داشته است که متعاقب نشر آگهی جهت استخدام مدیر مهدکودک و مراجعه متهم و شروع به کار وی و به لحاظ بروز بیماری سرطان ناچار از مشکلات روحی و لزوم تردد به خارج از کشور جهت مداوا محل را جهت مدیریت و ثبتنام از کودکان جهت برنامههای متنوع آموزشی و امور مالی به متهم سپرده است که هر بار با مراجعه با کسری وجوه و عدم امکان پرداخت حقوق پرسنل مواجه؛ النهایه با ملاحظه پنهانکاری متهم در نحوه دریافت و پرداخت آن و کشف مبالغ نقدی و تناقضگویی متهم در مبالغ دریافتی در مواجه با سایر پرسنل و اولیاء ثبتنام کننده ناچار از اخراج متهم و بررسی و حسابرسی مالی مهد طی مدت یک سال شده است که با بررسی دفاتر مالی و انجام کارشناسی جعل، الحاق ارقام و مطالب از ناحیه متهم از طریق کارشناسی اثبات گردید. مضافاً متهم متعاقب اخراج و طرح شکایت از وی با نشر اکاذیب نزد اولیاء کودکان از حیث وضعیت آب آشامیدنی و بهداشتی و غیره مهدکودک اقدام نموده است. متقابلاً متهمه ضمن تکذیب اتهامات انتسابی وکیل متهم در مقام دفاع به تخلف کارشناسی اولیه و عدم ارائه مدارک مؤثر قانونی و محدودیتهای کار کارشناسی مرتبط با مسائل مالی مهدکودک و استناد بخشی از میزان موضوع خیانت در مال امانی به گواهی والدین پرداختکننده وجوه اشاره نمودهاند. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و مودای گواهی گواهان از جمله والدین کودکان در مراجعات و مواجهه با کارشناسان حسابرسی در میزان پرداختیهای خود و مغایرت مبالغ با وجوه درج شده در دفاتر حسابداری مهدکودک و مدارک مرتبط با تعمد متهم در اخذ وجه نقدی از اولیاء و نظریه کارشناسی خط و امضائات در اعلام جعل (الصاق مبالغ در بین سطر دفتر به خط متهمه) و همچنین اظهارات والدین در پرداختهای متعدد و عدم انعکاس در دفتر مهد و استنکاف از ارائه رسید از ناحیه متهم و درخواست متهم از مربیان جهت عدم انعکاس تعداد واقعی هنرجویان در بعضی کلاسهای آموزشی؛ النهایه نظریات اعضاء هیئت کارشناسان در بررسی کلیه دفاتر و تماس با والدین و مطابقت آن با دفاتر حضور و غیاب و بررسی مجدد نواقص اعلامی وکیل متهم از ناحیه هیئت کارشناسان و کنترل مجدد آن (بندها 4-8 و 5-8) نظریه مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را وارد تشخیص داده و مستفاد از مواد 10 و 47 و 536 و 674 و 698 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمه به شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل و شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب و یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه خیانت در امانت صادر و اعلام مینماید. مضافاً اجرای احکام مکلف است متعاقب قطعیت دادنامه نسبت به امحاء سند عادی مجعول وفق نظریه کارشناس و اعلام مراتب مجعول بودن آن در مراجع ذینفع اقدام نماید. دادگاه همچنین در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شاکی) خانم پ. به طرفیت خوانده خانم ر. به خواسته ششصد و ده میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت در امانت و خسارات دادرسی با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده کیفری به شرح استدلالات مارالذکر و همچنین نظریه هیئت کارشناسی حسابرسی که به شرح بند (2-10) شهریههای دریافتی ثبت شده در ارتباط با فرزندان تعداد 76 نفر از والدین در دفاتر مهد را 600/554/349/2 ریال اعلام که طبق رسیدگی دفاتر حضور و غیاب ارائه شده توسط شاکی با ماههای حضور کودکان در مهد و شهریه ماهانه مهدکودک کل شهریه متعلق 600/604/615/2 ریال میباشد و مبالغ پرداختی حسب اظهارات والدین کودکان و جلسات کارشناسی علاوه بر مبلغ اخیرالذکر را 000/920/334 ریال اعلام داشتهاند و نظر به اینکه نظریه هیئت کارشناسی مبلغ 000/920/334 ریال را فاقد مدرک و توسط شاکی و اظهارات والدین اعلام داشته مضافاً به فقدان دفاتر تجاری قانونی شاکیه و عدم ارائه پرونده کودکان مهد و ارائه ناقص دفاتر حضور و غیاب و عدم برقراری نظام کنترلی توسط مدیریت مهد اشاره نموده است، لهذا دادگاه با احراز ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت در امانت بر اساس قدر متقین نظریه هیئت کارشناسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/050/266ریال بابت ضرر و زیان ناشی از خیانت در امانت و پرداخت مبلغ 000/321/5 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. دادگاه در خصوص خواسته خواهان مازاد بر مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نداده، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یاسینی


رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم پ. به طرفیت خانم ر. با وکالت آقای الف. و م. و همچنین آقای الف. و م. وکیل محترم خانم ر. به طرفیت خانم پ. از دادنامه 200105 مورخ 13/02/93 شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوقالذکر خانم ر. از جهت جرایم ارتکابی جعل و نشر اکاذیب و خیانت در امانت به مجازاتهای مقرره برای هر یک از جرایم مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و خانم ر. از جهت جنبه حقوقی به مبالغ 000/050/206 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت در امانت و پرداخت مبلغ 000/321/5 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه مذکور محکوم گردیده و از خواسته خواهان نسبت به مازاد مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نگردیده و حکم به رد دعوی خواهان (خانم پ.) صادر گردیده است. حال با توجه به محتویات پرونده از شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و مدارک و مستندات و دلایل ابرازی ایشان و نظریه هیئت کارشناسی کارشناسان رسمی و اظهارات گواهان و با توجه به اظهارات خانم ر. و لوایح وکلای محترم ایشان در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران بزه ارتکابی جعل با توجه به اینکه مقدمه بزه خیانت در امانت و وسیله برای خیانت در امانت بوده و بزه مستقل تلقی نمیگردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد. و اما بزه خیانت در امانت محرز و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمیباشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید میگردد و همچنین بر رای صادره از جهت جنبه حقوقی و محکومیت خانم ر. به پرداخت مبالغ مقرر در دادنامه بدوی و رد خواسته مازاد مبالغ مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نمیباشد و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تأیید میگردد. و اما بزه نشر اکاذیب فقط دو نفر از اولیاء بچهها اظهار کردند که دارای شروط شهود شرعی و قانونی نیستند و ثانیاً موجب احراز علمی نمیباشد با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به این قسمت نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور خانم ر. تبرئه میگردد و رأی قعطی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طائفی
http://kjkh.blogfa.com