استعلام :با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون مسئله بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند از سوی دیگر در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ادامه مطلب

استعلام :با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون مبحث بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند در ادامه در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایادامه مطلب

استعلام :آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به اینکه قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمیتوان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمیرسد. + نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:54 توسط  |  ادامه مطلب

استعلام :با احترام بازگشت به نامه شماره ۱۶ ۶۱۱ مورخ ۲۶ ۱۰۴۰۰ در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از ۳۶ نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند همچنین در بازگشت به متن بند ۲ ماده ۵۰ قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیرنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به اینکه قانونگذار در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمیتوان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمیرسد. + نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۴۰۱ ساعت 16:52 توسط  |  ادامه مطلب

استعلام :همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت مضمونعنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح میشود: 1-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟ 2-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- برابر ماده 781 قانون مدنادامه مطلب

استعلام :مطابق با رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوی مربوط به هرگونه حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقلاب در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می باشد سوال اینکه آیا مقصود از ادعای هرگونه حقی مربوط به ادعاها و دعاوی که منشأ آن ان قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است میباشد مثلاً فردی ادعای مالکیت نسبت به مال قبل از صدور حکم مصادره دارد یا اینکه کلیه دعاوی مربوط به این اموال مانند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت بنیاد مستضعفان یا دعاوی متصرفین فعلی جهت اثبات تصرف برای انعقاد قرارداد واگذاری با بنیاد نیز در صلاحیت آن مرجع میباشدنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذینفع و منتقلالیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقلالیهم مؤید این امر است. + نوشته شده در چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت 12:26 توسط  |  ادامه مطلب

استعلام :احتراماً در جهت اجرای ماده 14 دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه وقت به شماره 100/1475/9000 مورخ 9/1/1399 و تبصره های 4، 3، 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 (تصویر پیوست) به استحضار می رساند: در سالهای 1399 ، 1398 و شش ماهه اول سال 1400 با معرفی کارشناسان معاضدتی شعب دادگاههای حقوقی کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب نواحی مختلف استان تهران مبلغ 8077356500 ریال از طرف این کانون به کارشناسان مذکور پرداخت گردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب سیبای شماره 0109093131003 نزد بانک ملی شعبه کانون کد 270 اقدام نمایید ضمنا در مورد پیش بینی بودجه هزینه های کارشناسی معاضدتی برای سال 1401 حداقل مبلغ 8000000000 ریال از طریق مجاری قانونی اقدام لازم به عمل آورند.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :وظیفه قوه قضاییه پرداخت دستمزد کارشناسانی است که مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میکنند و در این خصوص نیز قوه قضاییه میبایست حقالزحمه را به کارشناس پرداخت کند و مقررهای مبنی بر پرداخت حقالزحمه توسط کانون کارشناسان به کارشناسان معاضدتی و مراجعه به قوه قضاییه جهت استرداد آن وجود ندارد. + نوشته شده در دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:23 توسط  |  ادامه مطلب

جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مشمول قسمت سوم مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی می گردند و لذا صرفاً یک مجازات تعیین می گردد. و جاعل به عنوان معاون کلاهبرداری قابل مجازات است.مستنداتادامه مطلب

عناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازاتها حاکم است.تاریخ رای نهایی: 1391/07/30 شماره رای نهایی: 9109970222301005 رای بدویدر خصوص اتهام 1- آقاادامه مطلب

چنانچه دو نفر عقد مضاربه منعقد نمایند و فرد عامل، سرمایه سرمایه گذار را به نفع خود بردارد و متواری شود، خیانت در امانت است؛ زیرا سپردن اموال و دسته چکها به متهم جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت ادامه مطلب

جعل سند به عنوان مقدمه بزه خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/27 شماره رای نهایی: 9309970224101331 رای بدویبه موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه سه تهران خانم ر.، متولد 1351،ادامه مطلب

استفاده از سند مجعول بهعنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/09/11 شماره رای نهایی: 9309970223401190 رای بدویدر خصوص شکایت ج. و م. علیه م.ق. ، دایر بر مشارکت درادامه مطلب

1- کلاهبرداری نسبت به اشخاص حقوقی نیز میتواند محقق گردد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غلبه است. 2- در فرض بردن ارز خارجی از طریق کلاهبرداری، رد مال بهصورت ارز خارجی است نه معادل ریالی آن.3- چنانچادامه مطلب

توافق طرفین به "خیانتدرامانت"محسوب نمودن تخلفات قراردادی، موجب تغییر ماهیت امر حقوقی و ایجاد وصف کیفری نمیگردد. تاریخ رای نهایی: 1393/08/05 شماره رای نهایی: 9309970223901001 رای بدویدر خصوص اتادامه مطلب

حداکثر جزای نقدی در فرض تعدد کلاهبرداری معادل بالاترین وجه یا مال تحصیل شده از کلاهبرداری تعیین می شود، لذا تعیین جزای نقدی براساس جمع وجوه کلاهبرداری شده وجاهت قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/0ادامه مطلب